1 – المقدمة
2- أسباب الزحف العمراني
3 - أثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
4- مخاطر الزحف العمراني على الطرق السريعة
5- الزحف العمراني يغتال المواقع الأثرية
6- دور البلديات في الحد من الزحف العمراني
7- طرق مكافحة الزحف العمراني
8- الخاتمة
9- النتائج والتوصيات
المقدمة
لقد ازداد عدد المباني والبيوت ، وتناقصت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير ، واتجه الناس إلى البناء على الأراضي الزراعية بدلا من الأراضي الوعرة والصحراوية ، غير الصالحة للزراعة ، وكثر قطع الأشجار المثمرة مثل الزيتون والحمضيات وغيرها ، وتدمير الأراضي الزراعية ، مما دفعني بشكل كبير إلى الكتابة في هذا الموضوع .
أن ازدياد عدد المباني والبيوت على حساب الأراضي الزراعية يشكل عبئا كبيرا عليها، حيث تناقصت مساحتها ، وتناقص الإنتاج ، وضعف دخل بعض الأسر العاملة في الزراعة ، كما أدى إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وبالتالي زادت البطالة في المجتمع. إن الزحف العمراني يؤدي إلى مشاكل عديدة ، كتناقص الإنتاج الزراعي ، وضعف الأمن الغذائي للدولة ، وبالتالي اضطرت الدولة إلى استيراد المواد الغذائية ، والمحاصيل الزراعية من الخارج ؛ لتوفير الغذاء لشعبها مما يحملها الكثير من الأعباء والديون، كما أن الزحف العمراني يؤدي إلى ظهور التصحر ؛ وهو تحول الأراضي الزراعية إلى أراض صحراوية غير صالحة للزارعة ، لذا يجب مكافحة الزحف العمراني والحد منه، بسبب أضراره الجسيمة التي يسببها سواء على الأفراد بشكل خاص أم على المجتمع بشكل عام .
أسئلة الاستقصاء
:أتوقع من خلال استقصائي هذا الإجابة عن الأسئلة التالية
ما أسباب الزحف العمراني ؟ -1
2- ما اثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ؟
3- ما العلاقة بين الزحف العمراني ، وقلة الإنتاج الزراعي للمنطقة ؟
4- ما دور البلديات في الحد من الزحف العمراني ؟
5- ما طرق مكافحة الزحف العمراني ؟
أسباب الزحف العمراني
أصبح إنشاء الأبنية والتجمعات السكانية العشوائية في المنطقة إحدى المشاكل ، التي تستدعي حلولا مستعجلة ، لتلافي آثارها السلبية على المنطقة والأراضي الزراعية ، فقد زاد الزحف العمراني في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة حيث أصبحت معظم أراضي المنطقة مليئة بالأبنية ، والبيوت السكنية بعد أن كان معظمها أراض زراعية يعمل بها معظم سكان المنطقة .
وفي السنوات الأخيرة ، عانت المنطقة من ازدياد في عدد السكان ، مما أدى إلى حاجتهم إلى بيوت أكثر للسكن ، وبالتالي التوجه في البناء إلى الأراضي الزراعية ، بدلا من استثمارها في الزراعة .
كان الناس قديما يعملون في الزراعة ؛ لتوفير الغذاء لهم كالحبوب ، والخضار والفواكه ، أما ألان ، فقد وفرت الأسواق للسكان هذه المواد ، مما أدى إلى الاستغناء عن الزراعة ، واتجاههم إلى البناء في الأراضي الزراعية كبناء البيوت ، والمحلات ، والشقق السكنية ، وكان بعض العاملين في الزراعة لا يستخدمون الوسائل الصحيحة في الزراعة ، مما أدى إلى عدم إنتاج محصول جيد ، وبالتالي بدأوا يفضلون البناء على الزراعة ، حيث إن بناء المحلات وتأجيرها ، يوفر لهم دخلا أفضل من دخلهم في الزراعة ، وهذا أدى إلى زيادة في الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، وقلة مساحة الأراضي الزراعية .
وهناك بعض الأسباب الأخرى منها :
1- التطور الاجتماعي ، الذي اثر على المنطقة في فترة قصيرة أسهم أثره بصورة فاعلة على المجتمع ، والفرد بالذات ، الذي راح يفكر بأي وسيلة للحصول أولا على مأوى له، وليس مهما أين وكيف وما النتائج المترتبة على ذلك الأمر ؟
2- السماح بتفتيت الأراضي الزراعية ، وقد أسهم هذا بقيام بعض التجمعات السكانية ، حيث يسمح بإفراز مساحات نصف دونم من الأراضي الزراعية .
3- السماح بإقامة أكثر من بناء واحد على قطعة ارض واحدة ، لأن ملكيتها تعود لأكثر من شخص .
4- توجه سكان المنطقة إلى العمل في الوظائف الحكومية ، والمكتبية ، أو المهنية ، وترك العمل بالزراعة مما أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية ، واستخدامها للبناء بدلا من الزراعة .
اثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
أن الزحف العمراني يؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية ، حيث أن مساحتها قلت بشكل كبير ، وانتشر العمران على مساحات واسعة منها ، ولم يبق سوى قليل منها يستخدم للزراعة ، فإذا استمر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بهذا الشكل الكبير ، فسنجد بعد عدة سنوات أن الأراضي جميعها قد تحولت إلى عمران ، وإن الزحف العمراني يؤدي إلى تصحر الأراضي الزراعية ، وفقدان الأراضي للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات ، ويجعلها غير صالحة للزراعة .
العلاقة بين الزحف العمراني وقلة الإنتاج الزراعي في المنطقة :
أن زيادة الزحف العمراني أدى إلى قلة مساحة الأراضي الزراعية ، وبالتالي قلة الزراعة والإنتاج الزراعي ، كانت المنطقة قديما تسد حاجاتها من الحبوب ، والخضروات ، والفواكه وتحصل على دخلها من بيع الفائض منها ، أما في الفترة الأخيرة ، فقد قل الإنتاج بشكل كبير ، ومعظم الأسر تعتمد على المواد الغذائية الموجودة في السوق دون أي إنتاج لها وذلك لعملهم في الأعمال المكتبية أو المصانع أو المعامل ………… وما إليها .
ولقد أجريت مقابلة مع إحدى السيدات المعمرات وسألتها بعض الأسئلة على النحو التالي :
كيف كانت المناطق قديما ؟ وما التغيرات التي طرأت عليها في الفترة الأخيرة ؟
كانت قديما منطقة زراعية يقوم السكان بزراعتها بالمحاصيل المختلفة من الحبوب ، والخضروات ، والأشجار المثمرة كالزيتون ، وكانت هناك مساحة صغيرة من الأراضي تبنى عليها البيوت ، حيث كان عدد البيوت قليلا بالنسبة لعددها الآن ، وكان أهالي المنطقة اقل بكثير مما هم عليه الآن ، أما الآن فان معظم أراضي المنطقة عبارة عن بنايات ، وبيوت ومحلات تجارية ، وقليل منها أراض زراعية ، وقد زاد عدد السكان بشكل كبير ، حيث أصبحوا أضعاف ما كانوا عليه ، وكل منهم يقوم باستغلال أرضه في بناء البيوت والمحلات وغيرها
كيف كانت أوضاع سكان المنطقة قديما ؟ وما الفرق بين أوضاعهم قديما وألان ؟
كان السكان قديما يعملون في الزراعة كزراعة الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة ، ويقومون بتربية الحيوانات الأليفة كالأبقار والأغنام والدواجن ، التي كانوا يستفيدون من لحومها وحليبها وبيضها وجلودها ، وكانوا يوفرون معظم حاجاتهم الغذائية من إنتاجهم ، فكانوا يأخذون مؤونتهم من الخضروات ، والحبوب ، والمنتجات الحيوانية ويبيعون ما يزيد عن حاجتهم ، ولا يحتاجون إلا لشراء الأرز ، والشاي ، والسكر وبعض المواد الأخرى . أما الآن ، فهم يعملون في المكاتب والمصانع والمعامل وغيرها ، وقليل منهم يعمل بالزراعة .. وهم يشترون متطلباتهم جميعها من السوق .
مخاطر الزحف العمراني باتجاه الطرق السريعة
تطالعنا الصحف بشكل متكرر بأخبار حول حوادث الطرق تنعت فيها كثيراً من طرقنا بصفة طريق الموت، كذلك تكثر المطالبات بإنشاء معابر مشاة وسيارات عبر الطرق السريعة لتخديم طرفي البلدة او المدينة التي يقسمها الطريق السريع للحد من الحوادث الناتجة عن عبور المشاة ورغم ان للحوادث اسباباً عدة إلا ان الزحف العمراني على الطريق السريعة هو من اهم هذه الاسباب وساد اعتقاد خاطىء بأن الطرق السريعة شقت وسط التجمعات السكنية بينما ما حصل فعلاً هو توسع العمران باتجاه هذه الطرق.
يتم تصميم مسارات الطرق السريعة بحيث تمر في مناطق خالية من العمران الا في حالات اضطرارية جداً، وذلك للمحافظة على مواصفاتها الفنية العالية التي تتطلب عدم وجود تقاطعات سطحية مع الطرق المحلية الا على مسافات متباعدة، وهذا ما تم فعلاً منذ السبعينيات حيث صممت الطرق السريعة السورية بمسارات بعيدة عن التجمعات العمرانية وعند الاضطرار للمرور قرب هذه التجمعات كانت تنشأ تحويلات للمرور خارج هذه التجمعات .
يتم توسيع القرى والمدن باتجاه الطرق السريعة على شكلين الاول توسع نظامي عبر توسيع المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة والافدح في هذا المجال التوسع على جانبي الطريق السريع مما يجبر السكان والمشاة على اجتياز الطريق السريع لتلبية احتياجاتهم اليومية (مدارس، مستوصفات، وظائف ..الخ)، والشكل الثاني هو عبارة عن التوسع العشوائي المخالف الذي ينتشر بجوار هذه الطرق، نتج عن هذه التوسعات النظامية وغير النظامية بجوار الطرق السريعة النتائج التالية:
-زيادة كبيرة في حوادث المرور وخاصة الحوادث الخطيرة وحوادث المشاة التي يتعرض لها السكان القاطنين بجوار هذه الطرق.
-خلق بيئة سكنية غير سليمة وغير آمنة( تلوث،ضجيج، قطع التواصل بين السكان).
-تدني مواصفات الطرق السريعة (انخفاض سعاتها، تدني مستوى الامان) وتحول قسم منها الى شوارع مما يؤدي لتدني اداء هذه الطرق والجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي انفقت لإنشاء هذه الطرق.
-تكاليف اضافية كبيرة جداً يتحملها الاقتصاد الوطني بغية انشاء معابر عديدة للمركبات والمشاة لربط التجمعات السكنية المحيطة بالطريق السريع، والتي لم تكن موجودة عند انشاء الطريق السريع.
الاسباب: لاشك ان غياب الرؤية التخطيطية في الماضي وضعف التنسيق بين الادارات المحلية والمركزية ساعد الى الوصول للاوضاع المشروحة اعلاه حيث كان مفهوم التخطيط الاقليمي غير واضح او معروف بالنسبة لصناع القرار بالاضافة الى اسباب غير مباشرة نذكر منها:
-نقص الاراضي المتاحة للتوسع باتجاهات اخرى.
-نفوذ مالكي العقارات بجوار الطرق السريعة الذين لديهم مصلحة في توجيه التوسع التنظيمي باتجاه هذه الطرق لتحقيق منافع مادية.
رغم التوجهات الحكومية في تطبيق التخطيط الاقليمي والتوجيهات لتحقيق التنسيق اللازم ما زال التنسيق ضعيفاً بين الادارات المعنية خاصة على المستوى المحلي، ويستمر لتاريخه التوسع في كثير من المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة بشكل غير مخطط ممايترتب على ذلك من اثار سلبية، ومن الضروري بذل جهود اكبر لوصع اسس مؤسساتية لضبط عملية توسع المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة.
الزحف العمراني يغتال المواقع الأثرية
تضع يدك على قلبك وانت تشاهد المخططات السكنية تزحف دون توقف وتتداخل في نسيج المناطق الاثرية
زحف اسمنتي يجعل الاسئلة تكبر باحثة عن «وجه الحقيقة» فهل يمكن ان تزال «ظبية» المنتج البري في اطراف مكة المكرمة بوادي ضيم بسبب جشع تجار الاراضي وتنازع الاهالي على المخططات البيضاء؟
الكثيرون يقفون مكتوفي الايدي امام تلاشي المواقع الاثرية ويجمعون بضرورة تدخل البلديات الفرعية والهيئة العليا للسياحة من اجل ايقاف هذا النزيف والزحف على هذه المواقع الضاربة بعمق التاريخ.
تلاشي الآثار .
وقيل ان هناك تلاشي مواقع اثرية منذ عصور قديمة أمام زحف المخططات السكنية وكتل الاسمنت التي طالت الكثير من المواقع التاريخية على مشارف المدن والمجمعات السكنية وذلك بسبب رغبة تجار المخططات في الثراء المادي.
واضاف ان ما يجعل الانسان يضع يديه على قلبه هو ان التوسع العمراني طال الكثير من الاشجار النادرة واساسات مبانٍ قديمة ومعالم اثرية وتراثية غاية في الاهمية وعلى هذا الاساس لابد ان يكون هناك تحرك من امانات المدن والبلديات لوقف هذا الزحف الجائر بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة ووكالة الآثار والمتاحف ووزارة الزراعة لان المخططات السكنية في يوم ما سوف تلتهم التاريخ ويصبح في خبر كان.
كما توضح لنا ان الجولات التي قامت بها اللجنة لتحديد حدود الحرم المكي الشريف كشفت ان ثمة مخططات أزالت خمسة اعلام لحدود الحرم فيما تمت مخاطبة امانة العاصمة المقدسة بهذا الشأن مؤكدا ان العلم مقدم على العقار او الارض وان هذا يعتبر اعتداء واضحاً على حدود الحرم.
وأشار عضو اللجنة المكلفة بتحديد حدود الحرم ان التحديد الجديد حدد طول مساحة محيط مكة المكرمة الذي بلغ 145 كم فيما بلغت المساحة الكلية للعاصمة المقدسة 556 كم مربعاً.
مشيرا الى ان بعض اصحاب المزارع لم يكن لديهم علم بأن هناك اعلاماً لحدود الحرم تقع وسط مزارعهم.
اما بدر اللحياني بدراسة التراث فقال نلاحظ ان هناك مواقع اعتمدت كمواقع القابلة للتطوير السياحي رسميا بناء على مرئيات لجان مختصة نظير ما تمتاز به من مقومات سياحية وبيئية وأثرية وتراث طبيعي تمثل في تنوع بيئي ونباتي وحياة برية منها ما شهدت مشاريع زراعية وسياحية تمثل في صيانة الغابات واستصلاحها وتهيئتها للسياح مع تثبيت حارس غابات مخصص للمحميات ولكن الاعتداءات المستمرة على هذه المواقع المحمية والتساهل فيه لا يمكن تصديقه وفق ما شاهدناه حيث سيحطم كل المقومات السياحية والبيئية والغابية والتراثية خاصة في ظل استمرار المخططات داخل المحميات وتشويهها بصفيح المكاتب العقارية بالمواقع السياحية والمحميات، فكيف يُدمر موقع أنفقت عليه وزارة الزراعة مبالغ طائلة ليصبح مجرد مكاتب..؟! والذي يظهر ان تجار العقار (مسكوت عنهم) لتكريس الامر الواقع وسرعة تدمير المحميات وإلا كيف يعملون داخل محميات وبدون تصاريح رسمية لديهم؟
ينبغي ايقاف تخطيط المحميات والمواقع السياحية اذا أردنا مستقبلا اقتصاديا وسياحيا مهما كان الامر لحفظ الموارد الطبيعية والبيئية مع صون التراث الطبيعي النادر وعلى البلدية ووزارة الزراعة ان يتفهما الواقع السياحي الجديد ومستقبله الاقتصادي ويبديا حزماً وإلا لسيحصل كما حصل لسكة الحديد الحجازية.
ان نظام الآثار يمنع المساس بالآثار المنقولة والثابتة وقال ان النظام واضح ويؤكد على عدم الجواز لمالك الارض تغيير الآثار الثابتة او المنقولة التي قد توجد على سطحها او في باطنها كما لا يجوز له التنقيب عن الآثار فيها ويحظر اتلاف الآثار المنقولة او الثابتة او تحويرها او الحاق الضرر بها او تشويهها بالكتابة والنقش عليها او تغيير معالمها كما يحظر على الاهالي الصاق الاعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الاثرية وعلى الابنية التاريخية
المسجلة ولا يجوز ان تكون الارض الاثرية المسجلة مستودعات للانقاض كما لا يجوز ان يقام فيها بناء او مقبرة او وسائل للري او ان يحفر او يغرس او يقطع منها شجر وما سوى ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الارض بدون ترخيص من دائرة الآثار واشرافها ويحظر استعمال انقاض الابنية التاريخية المتهدمة والخرائب .
****************************
دور البلديات في الحد من الزحف العمراني
يتمثل دور البلديات في الحد من الزحف العمراني ، وتوعية المواطنين بمشكلة الزحف العمراني ، التي تؤثر على المنطقة بشكل كبير ، وتؤدي إلى اضرار على كل من الأراضي الزراعية ، والانتاج ، وبالتالي على المواطنين ، كما يتمثل دورها ايضا بالتقليل من اعطاء الرخص للبناء على الأراضي الزراعية ، فقد زاد عدد الرخص المعطاة للبناء على الأراضي الزراعية في السنوات العشر الاخيرة ، بشكل كبير حيث اصبحت المباني تغطي معظم مساحات المنطقة ، وهناك القليل من الأراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة، ومن المتوقع إذا بقي الزحف العمراني يتزايد بهذا الشكل ، فان أراضي المنطقة ستتحول بأكملها إلى مبان بعد عدة سنوات .
طرق مكافحة الزحف العمراني
إن الزحف العمراني مشكلة زراعية يجب حلها ، وهناك بعض الأمور والحلول التي يجب مراعاتها للتقليل منها ، وهي كما يلي :
1- بناء البيوت بشكل عمودي ، وليس بشكل افقي ؛ أي أن البناء يكون مكونا من عدة طوابق بدلا من بناء البيوت بجانب بعضها البعض ، للتقليل من مساحة الارض المستخدمة للبناء .
2- بناء البيوت في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من بنائها على الاراضي الزراعية الخصبة .
3- لتقليل من اعطاء الرخص للبناء على الاراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة .
. العمل بالزراعة وعدم اهمال الاراضي الزراعية 4-
فإذا تم تطبيق هذه الأمور نستطيع التخلص ، أو الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
الخاتمة
بينت من خلال استقصائي أسباب الزحف العمراني ، وأثره على الاراضي الزراعية وانتاجها ، كما أظهرت دور البلديات في حل هذه المشكلة والتقليل منها ، وذكرت بعض الحلول لمكافحة الزحف العمراني وفي ضوء ذلك خلصت باستقصائي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات هي :
أولا
النتائج
1. إن الزحف العمراني مشكلة خطيرة تهدد الحياة الزراعية في المنطقة ، ويجب التخلص أو الحد منها .
2. هناك عدة أسباب تؤدي إلى الزحف العمراني منها : الزيادة في عدد السكان بشكل كبير ، والابتعاد عن العمل الزراعي ، مما يؤدي إلى إهمال الأراضي واستخدامها في البناء .
3. إن الزحف العمراني اثرا سلبيا على الاراضي الزراعية ؛ إذ يؤدي إلى تقليل مساحتها ويؤدي إلى تصحرها .
4. إن الزحف العمراني يؤدي إلى إهمال الزراعة ، والأراضي الزراعية ، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الانتاج الزراعي للمنطقة ، والاعتماد على الاستيراد لسد الحاجات الغذائية وغيرها .
5. أن للبلديات دورا في الحد من الزحف العمراني ، بالتقليل من إعطاء رخص البناء ، والعمل على توعية المواطنين عن مشكلة الزحف العمراني المنتشرة في المنطقة والحد منها .
6. أن هناك طرقا للحد من الزحف العمراني كبناء البيوت بشكل عمودي ، وليس أفقيا للتقليل من مساحة الارض المستخدمة في البناء ، والعمل على البناء في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من البناء في الاراضي الزراعية الخصبة .
ثانيا
التوصيات
1. العمل على توعية الموطنين عن مشكلة الزحف العمراني وخطرها ، بتوزيع النشرات والمجلات لبيان اضراره .
2. العمل على التقليل من إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية .
3. العمل على تشجيع المواطنين على العمل في الزراعة ، واستثمار الاراضي الزراعية بدلا من إهمالها ، واستخدامها في البناء .
4. تقديم الإرشادات للمزارعين الذين يعملون في الزراعة عن طرق الزراعة الحديثة ، وكيفية استخدام الآلات الزراعية الحديثة في الزراعة للحصول على انتاج افضل .
2- أسباب الزحف العمراني
3 - أثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
4- مخاطر الزحف العمراني على الطرق السريعة
5- الزحف العمراني يغتال المواقع الأثرية
6- دور البلديات في الحد من الزحف العمراني
7- طرق مكافحة الزحف العمراني
8- الخاتمة
9- النتائج والتوصيات
المقدمة
لقد ازداد عدد المباني والبيوت ، وتناقصت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير ، واتجه الناس إلى البناء على الأراضي الزراعية بدلا من الأراضي الوعرة والصحراوية ، غير الصالحة للزراعة ، وكثر قطع الأشجار المثمرة مثل الزيتون والحمضيات وغيرها ، وتدمير الأراضي الزراعية ، مما دفعني بشكل كبير إلى الكتابة في هذا الموضوع .
أن ازدياد عدد المباني والبيوت على حساب الأراضي الزراعية يشكل عبئا كبيرا عليها، حيث تناقصت مساحتها ، وتناقص الإنتاج ، وضعف دخل بعض الأسر العاملة في الزراعة ، كما أدى إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وبالتالي زادت البطالة في المجتمع. إن الزحف العمراني يؤدي إلى مشاكل عديدة ، كتناقص الإنتاج الزراعي ، وضعف الأمن الغذائي للدولة ، وبالتالي اضطرت الدولة إلى استيراد المواد الغذائية ، والمحاصيل الزراعية من الخارج ؛ لتوفير الغذاء لشعبها مما يحملها الكثير من الأعباء والديون، كما أن الزحف العمراني يؤدي إلى ظهور التصحر ؛ وهو تحول الأراضي الزراعية إلى أراض صحراوية غير صالحة للزارعة ، لذا يجب مكافحة الزحف العمراني والحد منه، بسبب أضراره الجسيمة التي يسببها سواء على الأفراد بشكل خاص أم على المجتمع بشكل عام .
أسئلة الاستقصاء
:أتوقع من خلال استقصائي هذا الإجابة عن الأسئلة التالية
ما أسباب الزحف العمراني ؟ -1
2- ما اثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ؟
3- ما العلاقة بين الزحف العمراني ، وقلة الإنتاج الزراعي للمنطقة ؟
4- ما دور البلديات في الحد من الزحف العمراني ؟
5- ما طرق مكافحة الزحف العمراني ؟
أسباب الزحف العمراني
أصبح إنشاء الأبنية والتجمعات السكانية العشوائية في المنطقة إحدى المشاكل ، التي تستدعي حلولا مستعجلة ، لتلافي آثارها السلبية على المنطقة والأراضي الزراعية ، فقد زاد الزحف العمراني في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة حيث أصبحت معظم أراضي المنطقة مليئة بالأبنية ، والبيوت السكنية بعد أن كان معظمها أراض زراعية يعمل بها معظم سكان المنطقة .
وفي السنوات الأخيرة ، عانت المنطقة من ازدياد في عدد السكان ، مما أدى إلى حاجتهم إلى بيوت أكثر للسكن ، وبالتالي التوجه في البناء إلى الأراضي الزراعية ، بدلا من استثمارها في الزراعة .
كان الناس قديما يعملون في الزراعة ؛ لتوفير الغذاء لهم كالحبوب ، والخضار والفواكه ، أما ألان ، فقد وفرت الأسواق للسكان هذه المواد ، مما أدى إلى الاستغناء عن الزراعة ، واتجاههم إلى البناء في الأراضي الزراعية كبناء البيوت ، والمحلات ، والشقق السكنية ، وكان بعض العاملين في الزراعة لا يستخدمون الوسائل الصحيحة في الزراعة ، مما أدى إلى عدم إنتاج محصول جيد ، وبالتالي بدأوا يفضلون البناء على الزراعة ، حيث إن بناء المحلات وتأجيرها ، يوفر لهم دخلا أفضل من دخلهم في الزراعة ، وهذا أدى إلى زيادة في الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، وقلة مساحة الأراضي الزراعية .
وهناك بعض الأسباب الأخرى منها :
1- التطور الاجتماعي ، الذي اثر على المنطقة في فترة قصيرة أسهم أثره بصورة فاعلة على المجتمع ، والفرد بالذات ، الذي راح يفكر بأي وسيلة للحصول أولا على مأوى له، وليس مهما أين وكيف وما النتائج المترتبة على ذلك الأمر ؟
2- السماح بتفتيت الأراضي الزراعية ، وقد أسهم هذا بقيام بعض التجمعات السكانية ، حيث يسمح بإفراز مساحات نصف دونم من الأراضي الزراعية .
3- السماح بإقامة أكثر من بناء واحد على قطعة ارض واحدة ، لأن ملكيتها تعود لأكثر من شخص .
4- توجه سكان المنطقة إلى العمل في الوظائف الحكومية ، والمكتبية ، أو المهنية ، وترك العمل بالزراعة مما أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية ، واستخدامها للبناء بدلا من الزراعة .
اثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية
أن الزحف العمراني يؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية ، حيث أن مساحتها قلت بشكل كبير ، وانتشر العمران على مساحات واسعة منها ، ولم يبق سوى قليل منها يستخدم للزراعة ، فإذا استمر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بهذا الشكل الكبير ، فسنجد بعد عدة سنوات أن الأراضي جميعها قد تحولت إلى عمران ، وإن الزحف العمراني يؤدي إلى تصحر الأراضي الزراعية ، وفقدان الأراضي للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات ، ويجعلها غير صالحة للزراعة .
العلاقة بين الزحف العمراني وقلة الإنتاج الزراعي في المنطقة :
أن زيادة الزحف العمراني أدى إلى قلة مساحة الأراضي الزراعية ، وبالتالي قلة الزراعة والإنتاج الزراعي ، كانت المنطقة قديما تسد حاجاتها من الحبوب ، والخضروات ، والفواكه وتحصل على دخلها من بيع الفائض منها ، أما في الفترة الأخيرة ، فقد قل الإنتاج بشكل كبير ، ومعظم الأسر تعتمد على المواد الغذائية الموجودة في السوق دون أي إنتاج لها وذلك لعملهم في الأعمال المكتبية أو المصانع أو المعامل ………… وما إليها .
ولقد أجريت مقابلة مع إحدى السيدات المعمرات وسألتها بعض الأسئلة على النحو التالي :
كيف كانت المناطق قديما ؟ وما التغيرات التي طرأت عليها في الفترة الأخيرة ؟
كانت قديما منطقة زراعية يقوم السكان بزراعتها بالمحاصيل المختلفة من الحبوب ، والخضروات ، والأشجار المثمرة كالزيتون ، وكانت هناك مساحة صغيرة من الأراضي تبنى عليها البيوت ، حيث كان عدد البيوت قليلا بالنسبة لعددها الآن ، وكان أهالي المنطقة اقل بكثير مما هم عليه الآن ، أما الآن فان معظم أراضي المنطقة عبارة عن بنايات ، وبيوت ومحلات تجارية ، وقليل منها أراض زراعية ، وقد زاد عدد السكان بشكل كبير ، حيث أصبحوا أضعاف ما كانوا عليه ، وكل منهم يقوم باستغلال أرضه في بناء البيوت والمحلات وغيرها
كيف كانت أوضاع سكان المنطقة قديما ؟ وما الفرق بين أوضاعهم قديما وألان ؟
كان السكان قديما يعملون في الزراعة كزراعة الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة ، ويقومون بتربية الحيوانات الأليفة كالأبقار والأغنام والدواجن ، التي كانوا يستفيدون من لحومها وحليبها وبيضها وجلودها ، وكانوا يوفرون معظم حاجاتهم الغذائية من إنتاجهم ، فكانوا يأخذون مؤونتهم من الخضروات ، والحبوب ، والمنتجات الحيوانية ويبيعون ما يزيد عن حاجتهم ، ولا يحتاجون إلا لشراء الأرز ، والشاي ، والسكر وبعض المواد الأخرى . أما الآن ، فهم يعملون في المكاتب والمصانع والمعامل وغيرها ، وقليل منهم يعمل بالزراعة .. وهم يشترون متطلباتهم جميعها من السوق .
مخاطر الزحف العمراني باتجاه الطرق السريعة
تطالعنا الصحف بشكل متكرر بأخبار حول حوادث الطرق تنعت فيها كثيراً من طرقنا بصفة طريق الموت، كذلك تكثر المطالبات بإنشاء معابر مشاة وسيارات عبر الطرق السريعة لتخديم طرفي البلدة او المدينة التي يقسمها الطريق السريع للحد من الحوادث الناتجة عن عبور المشاة ورغم ان للحوادث اسباباً عدة إلا ان الزحف العمراني على الطريق السريعة هو من اهم هذه الاسباب وساد اعتقاد خاطىء بأن الطرق السريعة شقت وسط التجمعات السكنية بينما ما حصل فعلاً هو توسع العمران باتجاه هذه الطرق.
يتم تصميم مسارات الطرق السريعة بحيث تمر في مناطق خالية من العمران الا في حالات اضطرارية جداً، وذلك للمحافظة على مواصفاتها الفنية العالية التي تتطلب عدم وجود تقاطعات سطحية مع الطرق المحلية الا على مسافات متباعدة، وهذا ما تم فعلاً منذ السبعينيات حيث صممت الطرق السريعة السورية بمسارات بعيدة عن التجمعات العمرانية وعند الاضطرار للمرور قرب هذه التجمعات كانت تنشأ تحويلات للمرور خارج هذه التجمعات .
يتم توسيع القرى والمدن باتجاه الطرق السريعة على شكلين الاول توسع نظامي عبر توسيع المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة والافدح في هذا المجال التوسع على جانبي الطريق السريع مما يجبر السكان والمشاة على اجتياز الطريق السريع لتلبية احتياجاتهم اليومية (مدارس، مستوصفات، وظائف ..الخ)، والشكل الثاني هو عبارة عن التوسع العشوائي المخالف الذي ينتشر بجوار هذه الطرق، نتج عن هذه التوسعات النظامية وغير النظامية بجوار الطرق السريعة النتائج التالية:
-زيادة كبيرة في حوادث المرور وخاصة الحوادث الخطيرة وحوادث المشاة التي يتعرض لها السكان القاطنين بجوار هذه الطرق.
-خلق بيئة سكنية غير سليمة وغير آمنة( تلوث،ضجيج، قطع التواصل بين السكان).
-تدني مواصفات الطرق السريعة (انخفاض سعاتها، تدني مستوى الامان) وتحول قسم منها الى شوارع مما يؤدي لتدني اداء هذه الطرق والجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي انفقت لإنشاء هذه الطرق.
-تكاليف اضافية كبيرة جداً يتحملها الاقتصاد الوطني بغية انشاء معابر عديدة للمركبات والمشاة لربط التجمعات السكنية المحيطة بالطريق السريع، والتي لم تكن موجودة عند انشاء الطريق السريع.
الاسباب: لاشك ان غياب الرؤية التخطيطية في الماضي وضعف التنسيق بين الادارات المحلية والمركزية ساعد الى الوصول للاوضاع المشروحة اعلاه حيث كان مفهوم التخطيط الاقليمي غير واضح او معروف بالنسبة لصناع القرار بالاضافة الى اسباب غير مباشرة نذكر منها:
-نقص الاراضي المتاحة للتوسع باتجاهات اخرى.
-نفوذ مالكي العقارات بجوار الطرق السريعة الذين لديهم مصلحة في توجيه التوسع التنظيمي باتجاه هذه الطرق لتحقيق منافع مادية.
رغم التوجهات الحكومية في تطبيق التخطيط الاقليمي والتوجيهات لتحقيق التنسيق اللازم ما زال التنسيق ضعيفاً بين الادارات المعنية خاصة على المستوى المحلي، ويستمر لتاريخه التوسع في كثير من المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة بشكل غير مخطط ممايترتب على ذلك من اثار سلبية، ومن الضروري بذل جهود اكبر لوصع اسس مؤسساتية لضبط عملية توسع المخططات التنظيمية باتجاه الطرق السريعة.
الزحف العمراني يغتال المواقع الأثرية
تضع يدك على قلبك وانت تشاهد المخططات السكنية تزحف دون توقف وتتداخل في نسيج المناطق الاثرية
زحف اسمنتي يجعل الاسئلة تكبر باحثة عن «وجه الحقيقة» فهل يمكن ان تزال «ظبية» المنتج البري في اطراف مكة المكرمة بوادي ضيم بسبب جشع تجار الاراضي وتنازع الاهالي على المخططات البيضاء؟
الكثيرون يقفون مكتوفي الايدي امام تلاشي المواقع الاثرية ويجمعون بضرورة تدخل البلديات الفرعية والهيئة العليا للسياحة من اجل ايقاف هذا النزيف والزحف على هذه المواقع الضاربة بعمق التاريخ.
تلاشي الآثار .
وقيل ان هناك تلاشي مواقع اثرية منذ عصور قديمة أمام زحف المخططات السكنية وكتل الاسمنت التي طالت الكثير من المواقع التاريخية على مشارف المدن والمجمعات السكنية وذلك بسبب رغبة تجار المخططات في الثراء المادي.
واضاف ان ما يجعل الانسان يضع يديه على قلبه هو ان التوسع العمراني طال الكثير من الاشجار النادرة واساسات مبانٍ قديمة ومعالم اثرية وتراثية غاية في الاهمية وعلى هذا الاساس لابد ان يكون هناك تحرك من امانات المدن والبلديات لوقف هذا الزحف الجائر بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة ووكالة الآثار والمتاحف ووزارة الزراعة لان المخططات السكنية في يوم ما سوف تلتهم التاريخ ويصبح في خبر كان.
كما توضح لنا ان الجولات التي قامت بها اللجنة لتحديد حدود الحرم المكي الشريف كشفت ان ثمة مخططات أزالت خمسة اعلام لحدود الحرم فيما تمت مخاطبة امانة العاصمة المقدسة بهذا الشأن مؤكدا ان العلم مقدم على العقار او الارض وان هذا يعتبر اعتداء واضحاً على حدود الحرم.
وأشار عضو اللجنة المكلفة بتحديد حدود الحرم ان التحديد الجديد حدد طول مساحة محيط مكة المكرمة الذي بلغ 145 كم فيما بلغت المساحة الكلية للعاصمة المقدسة 556 كم مربعاً.
مشيرا الى ان بعض اصحاب المزارع لم يكن لديهم علم بأن هناك اعلاماً لحدود الحرم تقع وسط مزارعهم.
اما بدر اللحياني بدراسة التراث فقال نلاحظ ان هناك مواقع اعتمدت كمواقع القابلة للتطوير السياحي رسميا بناء على مرئيات لجان مختصة نظير ما تمتاز به من مقومات سياحية وبيئية وأثرية وتراث طبيعي تمثل في تنوع بيئي ونباتي وحياة برية منها ما شهدت مشاريع زراعية وسياحية تمثل في صيانة الغابات واستصلاحها وتهيئتها للسياح مع تثبيت حارس غابات مخصص للمحميات ولكن الاعتداءات المستمرة على هذه المواقع المحمية والتساهل فيه لا يمكن تصديقه وفق ما شاهدناه حيث سيحطم كل المقومات السياحية والبيئية والغابية والتراثية خاصة في ظل استمرار المخططات داخل المحميات وتشويهها بصفيح المكاتب العقارية بالمواقع السياحية والمحميات، فكيف يُدمر موقع أنفقت عليه وزارة الزراعة مبالغ طائلة ليصبح مجرد مكاتب..؟! والذي يظهر ان تجار العقار (مسكوت عنهم) لتكريس الامر الواقع وسرعة تدمير المحميات وإلا كيف يعملون داخل محميات وبدون تصاريح رسمية لديهم؟
ينبغي ايقاف تخطيط المحميات والمواقع السياحية اذا أردنا مستقبلا اقتصاديا وسياحيا مهما كان الامر لحفظ الموارد الطبيعية والبيئية مع صون التراث الطبيعي النادر وعلى البلدية ووزارة الزراعة ان يتفهما الواقع السياحي الجديد ومستقبله الاقتصادي ويبديا حزماً وإلا لسيحصل كما حصل لسكة الحديد الحجازية.
ان نظام الآثار يمنع المساس بالآثار المنقولة والثابتة وقال ان النظام واضح ويؤكد على عدم الجواز لمالك الارض تغيير الآثار الثابتة او المنقولة التي قد توجد على سطحها او في باطنها كما لا يجوز له التنقيب عن الآثار فيها ويحظر اتلاف الآثار المنقولة او الثابتة او تحويرها او الحاق الضرر بها او تشويهها بالكتابة والنقش عليها او تغيير معالمها كما يحظر على الاهالي الصاق الاعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الاثرية وعلى الابنية التاريخية
المسجلة ولا يجوز ان تكون الارض الاثرية المسجلة مستودعات للانقاض كما لا يجوز ان يقام فيها بناء او مقبرة او وسائل للري او ان يحفر او يغرس او يقطع منها شجر وما سوى ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الارض بدون ترخيص من دائرة الآثار واشرافها ويحظر استعمال انقاض الابنية التاريخية المتهدمة والخرائب .
****************************
دور البلديات في الحد من الزحف العمراني
يتمثل دور البلديات في الحد من الزحف العمراني ، وتوعية المواطنين بمشكلة الزحف العمراني ، التي تؤثر على المنطقة بشكل كبير ، وتؤدي إلى اضرار على كل من الأراضي الزراعية ، والانتاج ، وبالتالي على المواطنين ، كما يتمثل دورها ايضا بالتقليل من اعطاء الرخص للبناء على الأراضي الزراعية ، فقد زاد عدد الرخص المعطاة للبناء على الأراضي الزراعية في السنوات العشر الاخيرة ، بشكل كبير حيث اصبحت المباني تغطي معظم مساحات المنطقة ، وهناك القليل من الأراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة، ومن المتوقع إذا بقي الزحف العمراني يتزايد بهذا الشكل ، فان أراضي المنطقة ستتحول بأكملها إلى مبان بعد عدة سنوات .
طرق مكافحة الزحف العمراني
إن الزحف العمراني مشكلة زراعية يجب حلها ، وهناك بعض الأمور والحلول التي يجب مراعاتها للتقليل منها ، وهي كما يلي :
1- بناء البيوت بشكل عمودي ، وليس بشكل افقي ؛ أي أن البناء يكون مكونا من عدة طوابق بدلا من بناء البيوت بجانب بعضها البعض ، للتقليل من مساحة الارض المستخدمة للبناء .
2- بناء البيوت في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من بنائها على الاراضي الزراعية الخصبة .
3- لتقليل من اعطاء الرخص للبناء على الاراضي الزراعية المستخدمة في الزراعة .
. العمل بالزراعة وعدم اهمال الاراضي الزراعية 4-
فإذا تم تطبيق هذه الأمور نستطيع التخلص ، أو الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
الخاتمة
بينت من خلال استقصائي أسباب الزحف العمراني ، وأثره على الاراضي الزراعية وانتاجها ، كما أظهرت دور البلديات في حل هذه المشكلة والتقليل منها ، وذكرت بعض الحلول لمكافحة الزحف العمراني وفي ضوء ذلك خلصت باستقصائي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات هي :
أولا
النتائج
1. إن الزحف العمراني مشكلة خطيرة تهدد الحياة الزراعية في المنطقة ، ويجب التخلص أو الحد منها .
2. هناك عدة أسباب تؤدي إلى الزحف العمراني منها : الزيادة في عدد السكان بشكل كبير ، والابتعاد عن العمل الزراعي ، مما يؤدي إلى إهمال الأراضي واستخدامها في البناء .
3. إن الزحف العمراني اثرا سلبيا على الاراضي الزراعية ؛ إذ يؤدي إلى تقليل مساحتها ويؤدي إلى تصحرها .
4. إن الزحف العمراني يؤدي إلى إهمال الزراعة ، والأراضي الزراعية ، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الانتاج الزراعي للمنطقة ، والاعتماد على الاستيراد لسد الحاجات الغذائية وغيرها .
5. أن للبلديات دورا في الحد من الزحف العمراني ، بالتقليل من إعطاء رخص البناء ، والعمل على توعية المواطنين عن مشكلة الزحف العمراني المنتشرة في المنطقة والحد منها .
6. أن هناك طرقا للحد من الزحف العمراني كبناء البيوت بشكل عمودي ، وليس أفقيا للتقليل من مساحة الارض المستخدمة في البناء ، والعمل على البناء في الاراضي الوعرة غير الصالحة للزراعة بدلا من البناء في الاراضي الزراعية الخصبة .
ثانيا
التوصيات
1. العمل على توعية الموطنين عن مشكلة الزحف العمراني وخطرها ، بتوزيع النشرات والمجلات لبيان اضراره .
2. العمل على التقليل من إعطاء رخص للبناء في الأراضي الزراعية .
3. العمل على تشجيع المواطنين على العمل في الزراعة ، واستثمار الاراضي الزراعية بدلا من إهمالها ، واستخدامها في البناء .
4. تقديم الإرشادات للمزارعين الذين يعملون في الزراعة عن طرق الزراعة الحديثة ، وكيفية استخدام الآلات الزراعية الحديثة في الزراعة للحصول على انتاج افضل .
5. اقامة المباني متعددة الأدوار بدلا من المباني ذات الدور الواحد .
0 comments
إرسال تعليق