–1 تقديم
تشغل الغابات مساحات أساسية من
المجال القروي،
تصل نسبتها في بعض البلدان إلى أكثر من
10 %. كما هو
الحال في المغرب.
- تمثل البيئة الغابوية تراثاً طبيعي اً
ثميناً للحياة البشرية،
يكتنز في ذاكرته تفاصيل التطور
الإحيائي الطويل للمجال المغربي، مما
يتطلب العناية به والحفاظ عليه.
- كما توفر
موارد عيش أساسية أو تكميلية لنسب مهمة من سكان البوادي، بل تقدم مداخيل مهمة للدولة وكذا الجماعات المحلية
2
– الإشكالية
تتعرض المنظومة البيئية لغابة المعمورة اليوم لضغوط بشرية متنوعة، أدت إلى تراجع المجال الغابوي، من حيث المساحة والكثافة، الشيء الذي أضحى يهدد استمرار وجوده، كما يطرح مشكل تراجع التنوع الإحيائي به، وما سيترتب عنه من أخطار تنشيط اساليب ومظاهر التصحر.
- فقد كان استعمال غابة المعمورة رعوي بالأساس، يمارس من طرف ساكنة محلية
من أصل امازيغي وعربي )زمور، السهول، عامر واحصين(، عرفت خلال العقد الأخير من القرن الماضي تطورا ديموغرافيا مهما )أ(؛
- لكن حاليا وأمام تزايد الاستغلال الجائر للسكان القرويين ارتباطا بتطور قطيع
الماشية )ب(، والحيز الزراعي خصوصا المسقي )ج(، وضغط طلب المناطق الحضرية المجاورة على الموارد الطبيعية لغابة المعمورة )د(، أصبحت تشكل وسطا بيئا مندمجا بصفة مباشرة ضمن منطقة نفوذ المدن الساحلية الرئيسية للرباط وسلا والقنيطرة ، وكذا المدن الداخلية الصغيرة مثل تيفلت والخميسات.سيدي يحي الغرب؛
- لقد أضحى مجال هذه الغابة يشكل احتياطا عقاريا أساسيا، لبناء مدن تابعة وبنية تحتية محلية وأخرى وطنية )طرق سيارة وغيرها(، إضافة إلى استعمال فضاء الغابة
لأنشطة ترفيهية عشوائية لسكان المدن، استعمال أصبحت له عواقب سلبية أكثر على الوضع الحالي والمستقبلي لهذا الموئل الغابوي الفريد بالمغرب؛ الشيئ الذي أصبح
يشكل عقبة أمام برامج صيانتها وحماية مكوناتها البيئية. من هنا يأتي تساؤلنا عن حول وضعية الغابة بين؛
- الفقر الاجتماعي الذي فرض على السكان تكثيف استغلال الغابة وتغيير طرقه وإلغاء أعرافه لدرجة تصل أحياناً إلى حد الاستنزاف؛
- ضغط مشاريع التنمية المحلية والوطنية، التي ستؤدي إلى التوسع العمراني لمجمع
الحضري للرباط-سلا وبناء الطريق السيار...إلخ؛
- لذلك أضحى بالضرورة، إلى جانب تلبية متطلبات التنمية البشرية، العمل على
تأهيل المجال الغابوي من أجل المحافظة على البيئة الطبيعية والموارد الغابوية الفريدة بالمنطقة.
3 - تطور استراتيجيات التعامل مع المجال الغابوي
1 -مرحلة ما قبل الحماية: سابقا كانت الغابة مندمجة في المجال القبلي لكل مجموعة بشرية ، حيث تمثل ركيزة أساسية للعيش يتم استغلالها حسب أعراف قبلية صارمة.
2 -الفترة الاستعمارية: تميزت بإخضاع المجال الغابوي لملكية الدولة وتقنين استعمالاته من خلال ظهير
10 أكتوبر 1917 والقوانين المواكبة، الشيء الذي أدت إلى تحطيم أنظمة الإنتاج السابقة وفتح الغابة أمام استعمالات جديدة سمحت بهيمنة المقاولات الرأسمالية على الاقتصاد الغابوي.
3 -مرحلة ما بعد الاستقلال: والتي تميزت؛
- باستمر النهج السابق عملياً منذ الاستقلال حتى سبعينات القرن الماضي.
- صدور ظهير سنة 1976 وتبني مبدأ اللامركزية في ميدان تسيير الملك الغابوي مع
إعادة الاعتبار
للسكان المحليين من خلال منتخبي الجماعات المحلية، التي أصبحت تستفيد من 80 % من المداخيل
الغابوية، مقابل القيام بأشغال متنوعة تهم تهيئة وتنظيم الاستغلال في هذا المجال.
وعلى الرغم من تنفيذ مشاريع تنموية وسن سياسة تهيئة مجال غابة المعمورة، فإن النتائج لم تكن مرضية
4 مظاهر تدهور المجال الغابوي للمعمورة
أ - تراجع مساحة غابة البلوط الفليني بالمعمورة
ب- تناقص التنوع الإحيائي عبر فقدان أصناف نباتية أصيلة وتقلص
الكثافة الشجرية بداخل
وفي هوامش الغابة
ج- تقلص المجال الرعي-الغابوي بفعل انتشار الزراعات العصرية
د- نسبة الفقر لدى الساكنة المحلية في مجال غابة المعمورة الجنوبية
5
- تطلعات التنمية لجهة الرباط- سلا-زمور-زعير،
بغابة المعمورة – كما تعكسها معطيات الشكلين اسفله
خلاصة:
أضحى من الضروري اتباع مقاربة جديدة:
- تعتمد نهج سياسة تشاركية لدى الساكنة المحلية، تسمح لهم بتقديم انتقاداتهم وتصوراتهم حول المشاريع المقترحة؛
- تنفيذ مشاريع ترمي من جهة إلى إخراجه هذه الساكنة من دائرة الفقر، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من جهة أخرى.
- خلق إطار قانوني جديد يفرض التعايش بين الساكنة المحلية والمجال الغابوي الفريد من
نوعه في المغرب
0 comments
إرسال تعليق