الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية بالمغرب

المبادئ العالمية للحكامة الاقتصادية الجيدة :

يتعلق الأمر بمبادئ تتم ترجمتها إلى صلاحيات

لكل الفاعلين (الدولة، المجتمع المدني، 

القطاع الخاص) :

إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني

 في اتخاذ القرار الاقتصادي، وفي التتبع والتقييم ؛

مبدأ احترام القوانين المعمول بها لتنظيم المجال الاقتصادي 
(مبدأ يقتضي تعزيز دور الرقابة)؛

مبدأ الشفافية في مناخ العمل الاقتصادي ؛مبدأ المسؤولية عن النتائج، خاصة أمام المواطنين ؛

مبدأ تحري الشرعية في القرارات المتخذة ؛مبدأ الفعالية والنجاعة (يقتضي تقوية القدرات.

 مجالات الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية :

تشمل المستوى الوطني والمحلي :

1. المجال 1 : الإطار الاقتصادي العام ؛

2. المجال 2 : الإطار العام لتدبير الموارد المالية ؛

3. المجال 3 : الإمكانيات التي تمنحها السياسات القطاعية ؛

4. المجال 4 : إطار تداول المعلومة كأحد المجالات التي يفترض وجودها بحكم حق المشاركة في القرار.

ركائز الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية :

1. النصوص القانونية ؛

2. مؤشرات يمكن من خلالها تقييم التجارب وتحليل الممارسات وأيضا تقييم آليات التخطيط، انتقاء المشاريع وآليات تدبير الرقابة.

القواعد العامة للحكامة الاقتصادية :

1. أهمية نجاعة آليات اللامركزية :

تمر هذه النجاعة بمجموعة من الشروط :

1. تحسين سير الإدارة وتحسين المرافق العمومية التي تقدمها ؛

2. تدعيم إشراك المواطنين في الشأن المحلي : وهو من المبادئ الدستورية ومن المفروض أن يتم عبر :

3. ممثلي المواطنين على المستوى الوطني (الغرف البرلمانية) والذين تقع على عاتقهم مسؤولية أقلمة الخصائص المحلية مع اهتمامات المركز، وأقلمة الإشكاليات المحلية مع اعتبارات الليبرالية التي تشكل أحد اختيارات المغرب الكبرى من الناحية الاقتصادية ؛

أيضا ممثلو المواطنين على المستوى المحلي لهم دور في تدعيم الشراكة لأنهم يمتلكون آليات تنظيمية تسمح بذلك (مثلا البحث العمومي في إطار وثائق التعمير) ؛

1. بعض المؤسسات التي تم ابتداعها لأجل ضمان هذا الحق (مؤسسة الوسيط مثلا أو مجلس المهاجرين بالخارج). يمكن أيضا العمل على استدامة فضاءات الحوار المحلي داخل الإدارة الجماعية، والذي مكنت منه المخططات الجماعية للتنمية وأيضا استغلال الإمكانيات التي تمنحها برامج الأمم المتحدة لإدماج المرأة مثلا عبر اللجان الجماعية ؛

2. تكريس الاستقلالية المالية للجماعات الترابية.

1. ضرورة الملاءمة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني :

إلى حدود الآن، وفي زخم الخطاب حول دور المجتمع المدني، مازالت الدولة تمثل الطرف الذي يمتلك مطلق الحقيقة، تستمد شرعيتها من دفاعها المشروع عن الصالح العام ويحكم تدخلاتها منطق البحث عن الفعالية والنجاعة التقنية. هذا التمثل السائد يجعل مضمون الشراكة بين المجتمع المدني أو بين الجماعات الترابية، كممثل للمواطنين، وبين الإدارات القطاعية محفوفا بعدد من الصعوبات ويجعل إشراك الساكنة محصورا في مشاريع معدة ومقررة مسبقا.

يضاف إلى هذا غياب أرضية مشتركة واضحة للتعاون أو للتفاوض بين الدولة وبين المجتمع المدني بحكم اختلاف الاعتبارات التي تحكم عمل كلا منهما.

1.   قاعدة إعادة النظر في العلاقة بين السياسي وبين التقني :

 إذا كان المبدأ النظري لحسن التدبير الاقتصادي يقتضي أن يتكلف "السياسي" بوضع الاختيارات التنموية وأن يتكلف "التقني" بتنفيذ هذه الاختيارات، فالواقع غير ذلك. حيث أن "التقني" هو من يقرر لأنه الطرف الذي يمتلك المعرفة.

كل الإصلاحات التي تم التفكير فيها لحد الآن تنصب على المساطر الإجرائية والهياكل التنظيمية للهيئات المنتخبة أو الإدارية. في حين يتعين التفكير أيضا في إمكانيات الربط بين الصلاحيات على كافة مستويات القرار حتى تكون الحلول ملائمة لطبيعة المشاكل. هذا يقتضي أن تتمتع الإدارة المحلية بقدر من الاستقلالية.

1.   قاعدة الفعالية المفترضة في وظائف الدولة المركزية :

2. تنسيق وتنظيم عمل المتدخلين، في إطار أكثر شمولية يساهم في الحد من الارتباط الحالي بين التخطيط الاقتصادي والتقطيع الترابي الإداري (ثقافة المشروع) ؛

3. تنشيط العمل التنموي في إطار شبكات تسمح بوضع آليات عملية للملاءمة الترابية والقطاعية ؛

4. تمكين الجماعات الترابية والمؤسسات الإدارية المحلية من استقلالية في القرار.

المبادئ الكبرى للحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية في القوانين المغربية ومدى نجاعتها 

:

مبدأ الانفتاح على العالم :

يمثل انفتاح الدولة على العالم اختبارا لمدى قدرة إدارتها على تبني الممارسات الجيدة في مجال التدبير الاقتصادي، و لمدى قدرة الدولة على التنافسية في إطار مجموعات دولية للتعاون اقتصادي.

يتوفر المغرب على دستور منح المهاجرين بالخارج إمكانيات للشراكة في بلدان المهجر في حدود احترام مبادئ بلدان الاستقبال، ومنح للأجانب القاطنين بالمغرب حق المشاركة في المغرب إن سمحت اتفاقية بذلك، كما أعطى للاتفاقيات الموقعة من طرف المغرب أولوية على القوانين الوطنية.

لكن ما يزال هناك عمل يتعين بدله لتقوية آليات التتبع والمراقبة، لتسهيل تداول المعلومات، لضمان فعالية الإدارة ولتسهيل المساطر …

دور التنظيم الترابي :

الجهود التي تم بذلها لتدعيم اللامركزية تدفع الجماعات الترابية لوضع خططها التنموية في سياق تحسين سير الإدارات المحلية وتقوية ما يمكن تسميته "المعارضة المحلية" التي تسمح بتجسيد تفاعل حقيقي.

الصلاحيات المنقولة يصاحبها نقل للقدرات المالية. هنا تظهر أهمية الاستقلالية التي يتعين أن يتمتع بها الفاعلون المحليون في التدبير المالي للخدمات. على أن يتم التقرير بتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي (دور اللجان في مجلس المستشارين، اللجان المقررة على صعيد مجالس الجهات ومجالس الجماعات).

نقل الصلاحيات يصاحبه أيضا نقل الخبرة من جانب مؤسسات الدولة (الميثاق الجماعي) ومن جانب مؤسسات التعاون الدولي. في هذا الصدد يتعين دعم القدرات المحلية في مجالات التخطيط، الميزنة، التنفيذ والمتابعة لتتمكن الجماعات من تنفيذ قواعد الصفقات وقواعد التخطيط المالي، ومن تعبئة الموارد، التعاقد والتفاوض.

1.  أدوار وصلاحيات الجماعات (الميثاق الجماعي – مقتضيات الدستور:

• المساهمة في صياغة المشاريع التنموية الوطنية : بشكل غير مباشر عن طريق المنتخبين في غرفة المستشارين (الدستور). من المفروض أن تضفي هذه الإمكانية طابع الشرعية على الاختيارات والقرارات وأن تسمح بملاءمة القرارات مع الحاجيات المحلية

• تدبير الشؤون المتعلقة باختصاصات الجماعات (الميثاق الجماعي) : هذه الصلاحية تفترض وضع آليات وأرضية مشتركة للتفاوض بين الجماعة وبين باقي الفاعلين المتدخلين في ترابها ؛

• سلطة تنظيمية في مجموعة من المجالات (الميثاق الجماعي) ؛

• آلية المخطط الجماعي للتنمية كوسيلة جديدة للتخطيط والإشراك (الميثاق الجماعي) ؛

• تعبئة الموارد المالية والجبائية (الميثاق الجماعي) : من أجل توفير الخدمات. وإن كانت هذه الصلاحية تطرح مشكلين يتمثلان في غياب الرؤية وضعف الاستقلالية، فإن مرسوم مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية يسمح للجماعات بطلب المساعدة من مصالح الدولة في إطار اتفاقي ؛

• تجسيد التشارك والتشاور مع تسهيل تداول المعلومة (الميثاق الجماعي) : التشاور في إطار أنشطة المجلس (حول النظام الداخلي والمداولات) أو في إطار عمل اللجان في إطار تدبير الخدمات، وأيضا في إطار ميادين أخرى تستدعي إشراك المجتمع المدني (عبر لجنة المساواة وتكافؤ الفرص) ؛

1.  أدوار وصلاحيات الجهة (الدستور – قانون 47-96) :

ترتكز الجهوية الموسعة على مبادئ التضامن، التوازن والنجاعة في الحكامة الترابية التي تتطلب حدا أدنى من الشرعية، القرب في الخدمات والملاءمة في أنشطة المتدخلين.

تمثل الجهة الإطار الترابي الأمثل لتحديد الاحتياجات والإمكانات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية (المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كأحد الأدوات التي ينص عليها الدستور). 

ركائز العمل على صعيد الجهوي : صلاحيات واسعة لكن في واقع يهمش دور المنتخب

• مبدأ التمثيلية (الدستور) : يمنح هذا المبدأ لممثلي الساكنة حق اقتراح وتدبير المرافق والخدمات، عبر الآليات التنظيمية التي تمتلكها الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية ؛

• مبدأ الرقابة على مالية الجهة (الدستور) : رقابة يمارسها المجلس الأعلى للحسابات ؛

• مبدأ الحق في الشراكات مع أشخاص من القانون العام (قانون 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات). 

1.  أدوار وصلاحيات مجلس الإقليم/العمالة (قانون 79-00 المتعلق بتنظيم الأقاليم والعمالات) :

يتمتع مجلس الإقليم/العمالة بصلاحيات تمنحه سلطة وصاية على بعض أنشطة مجالس الجماعات (الميثاق الجماعي).

يتمتع العامل بسلطة وصاية في إطار مراقبته لملاءمة القرارات التي تتخذها هذه المجالس مع استراتيجيات الدولة (سلطة يمنحها له الدستور) وفي إطار التأشيرة على بعض أنشطة الجماعات. في الوقت ذاته، يخضع الإقليم/العمالة لوصاية في الجانب المالي وعلى أنشطته في إطار شركات الاقتصاد المختلط أو اتفاقيات التعاون والشراكة.

تتلخص أدوار مجلس الإقليم/العمالة في :

• صلاحيات خاصة تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية ؛

• صلاحيات منقولة تتعلق أساسا بالخدمات العمومية ؛

• صلاحيات ذات طابع استشاري واقتراحي في مجالات التنمية الاقتصادية بشكل عام، في مجال إعداد التراب وبالاستثمار …

1.   أدوار المدينة : توجه نحو سياسة تشاركية  …

في إطار سياسة المدينة، تعتبر الحكامة أحد مستويات التدخل. هذه السياسة ترسم أهدافا مرتبطة بالتنافسية وتقترح وضع مشاريع استقطاب للمدن المغربية.

مبادئ سياسة المدينة التي ترتبط بالحكامة الاقتصادية ترتكز على :

1.   تدخل الدولة في إطار محصور في المواكبة، التأطير، التتبع والتقييم ؛

2.   إشراك المجتمع المدني والمواطنين في صياغة المشاريع ؛

3.   تقاسم المسؤوليات بين الإدارات ؛

4.   مبدأ تحسين الخدمات العمومية.

موقع المؤسسات والإدارات القطاعية : توجه نحو شراكة أوسع للمواطنين والمجتمع المدني

1. تحسين الخدمات المقدمة مع إمكانيات شراكة أكبر مع الجماعات الترابية (في إطار تقديم الخبرة التقنية الخاصة حسب مرسوم مسطرة المخطط الجماعي للتنمية) ؛

2. إرساء دعائم الشفافية في التدبير المالي والإداري وفي تمرير وتدبير الصفقات العمومية لخلق مناخ منافسة حرة (دور الرقابة) ؛

3. إطلاق أوراش إصلاح كبرى (إصلاح العدالة، تخليق الانتخابات والحياة العامة) … ؛

4. توجه نحو شراكة أوسع للمواطنين، للأحزاب وللمجتمع المدني في تصور، تنفيذ وتتبع الاستراتيجيات والبرامج القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، مخطط المياه والغابات، برنامج الجامعات الجديدة …) ؛

5. خلق مؤسسات جديدة لدعم الإصلاحات (صندوق التنمية الاجتماعية، صندوق التضامن الجهوي).

بدايات تحول في موقع السلطات المحلية :

1.  تم الاحتفاظ للسلطة بدور الرقابة على أنشطة مجالس الجماعات ومجالس الأقاليم ؛

2.  دور استشاري بخصوص المشاريع التي تقررها مجالس الجماعات ؛

3.  سلطة الاقتراح بخصوص الحساب الإداري الذي تصادق عليه المجالس.

نبذة عن التجارب الدولية في مجال الحكامة الاقتصادية :

تمت قراءة مجموعة من التجارب على صعيد ثلاثة أقسام من الدول :

-    دول ذات تقاليد عريقة في اللامركزية (ألمانيا، سويسرا …) ؛

-    دول ذات علاقات وثيقة بالمغرب (فرنسا، إسبانيا …) ؛

-      دول ذات وضعية مشابهة إلى حد ما بالمغرب (المملكة الأردنية).

1.    الانفتاح على العالم :

2. فرنسا : مصادقة على الاتفاقيات الدولية بموجب قانون يوافق عليه المواطنون ؛

3. سويسرا : على الرغم من أهمية الاتفاقيات، حيث يمكنها أن تغير مادة في القانون السويسري، فهي لا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة المواطنين عن طريق استفتاء ؛

4. المملكة الأردنية : الاعتراف بالاتفاقيات الدولية يقتصر بموجب الدستور الأردني على التبادل التجاري ؛

5. إسبانيا : الاتفاقية الدولية لا تعدو كونها أداة لتنفيذ صلاحيات يسمح بها الدستور. وفي حال وجود خلاف بين الاتفاقية وبين الدستور، يتعين مراجعة هذا الأخير.

1.   إصلاح آليات اللامركزية :

2. الدانمارك ركزت على منح الجماعات الترابية صلاحيات تامة، حيث احتفظت الدولة بالاختصاصات السيادية فقط ؛

3. ألمانيا : نظام فيدرالي وتقسيم ترابي أثبت فعاليته من الناحية الاقتصادية وإن كان يتجه حاليا نحو دور أقوى للمركز ؛

4. سويسرا : نظام فيدرالي وسلطات سيادية تامة للمجالس المحلية في كل الصلاحيات التي لم يحتفظ بها الدستور للفيدرالية ؛

5. إسبانيا : استقلال تام للتجمعات المحلية  وسلطة تشريعية كاملة – تجربة تتجه نحو النظام الفيدرالي.

6. إيطاليا : رقابة قوية من المركز على الإدارات، على الجهات، الأقاليم والجماعات. هذه الدولة تعاني حاليا من مشكل في التسيير المالي بما أن 45 بالمائة من مصاريف الدولة تنفق على الجماعات الترابية.

1.    تقوية إشراك المواطنين :

2. فرنسا : يملك المنتخبون مقاعد في البرلمان الفرنسي كما في مجالس الجماعات.

3. الدانمارك : يملك مجلس الجماعة حرية تامة في تنظيم الإدارة والاختصاصات، حرية في التقرير مقابل مسؤولية مالية. مع صلاحيات واسعة للمنظمات غير الحكومية في تدبير الخدمات على مستوى الجهة.

1.     تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين :

2. الدانمارك : يتم حاليا التفكير في وسائل جديدة تمكن من تمويل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجماعات أو الجهات. إشراك أكبر للقطاع الخاص.

3. الأردن : الحضور القوي لمؤسسات الدولة لحل الإشكاليات الحضرية أدى إلى تقوية صلاحياتها عوض أن يؤدي إلى تدعيم صلاحيات الجماعات الترابية في تقديم الخدمات.

1.      تدعيم الشراكات مع باقي الفاعلين :

2. فرنسا : على غرار التجارب الأنجلوسكسونية، استطاعت فرنسا أن تحقق نتائج إيجابية من خلال تعبئة شراكات بين الدولة والجهات. هذه الأخيرة استطاعت القيام بشراكات مع الجماعات الترابية ومع القطاع الخاص وكل الفاعلين الممكنين.

3. عملت فرنسا أيضا على تحديث وسائل عمل الإدارة من أجل مواكبة هذه الشراكات التي شملت مجموع الميادين.

4. إسبانيا : تجربة تتبنى مبادئ اقتصاد السوق حتى فيما يخص الاختيارات ذات الطابع الاجتماعي.